في ظل ما يشهده الأردن من ضغوط مائية غير مسبوقة وتزايد آثار التغير المناخي، عاد ملف حصاد مياه الأمطار إلى الواجهة بوصفه إحدى الأدوات القابلة للتطبيق لتعزيز الأمن المائي وبناء مرونة مائية للمجتمعات المحلية.
وفي هذا السياق، تبلورت رؤى مجموعة من الخبراء والمختصين في قطاع المياه، الذين اعتبروا، في تصريحات لـ”الغد”، أن مبادرة “المطر من أجل المرونة” تمثل خطوة مهمة، لكنها بحاجة إلى دمجها ضمن سياسات وطنية أشمل لضمان تحقيق أثرها على أرض الواقع.
وأكد المختصون أن الأردن يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من هذه المبادرات إذا جرى دمجها ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تعزز الأمن المائي وتبني قدرة المجتمعات على التكيف، مشددين على أن نجاحها يعتمد على تبني نهج تشاركي يجمع بين المجتمع والدولة والقطاع الخاص للوصول إلى منظومة مائية أكثر استدامة في مواجهة أزمة المياه المتصاعدة.
وأشاروا إلى إمكانية أن تكون المبادرة رافدا تكميليا يسهم في تعزيز مصادر المياه التقليدية، غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على تطوير إستراتيجية متكاملة تشمل إدارة الطلب ورفع كفاءة استخدام المياه، والمضي في برامج إعادة الاستخدام، إضافة إلى مواجهة تحديات التوسع السكاني المستمر وتحديث البنية التحتية المائية.
كما لفت الخبراء إلى الحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية لتمكين المباني الجديدة والقديمة من تركيب أنظمة حصاد المياه، مع التأكيد بأن هذه الأنظمة لا تصلح لجميع القطاعات، خصوصا الزراعة واسعة النطاق والصناعات الكبيرة التي تتطلب كميات ضخمة من المياه، ما يستدعي تبني نهج أشمل يجمع بين زيادة العرض وترشيد الطلب.
وفي جانب آخر، أكد المختصون أن أنظمة حصاد مياه الأمطار المحمولة توفر خيارا مرنا ومناسبا للاستخدام المنزلي أو في المواقع المؤقتة، إذ تقوم على براميل أو خزانات قابلة للنقل يسهل تركيبها وصيانتها، ما يجعلها خيارا اقتصاديا في المناطق محدودة البنية التحتية أو ذات الاحتياجات العاجلة.
حلول مجتمعية بسيطة
وتقاطع رأي الخبراء المحليين مع ما جاء في تقرير “الرابطة الدولية للمياه (IWA)” الذي اعتبر مبادرة “المطر من أجل المرونة” خطوة عالمية رائدة نحو بناء أنظمة مائية أكثر قدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وركز التقرير على أهمية الحلول المجتمعية البسيطة واللامركزية التي تجمع بين المعرفة التقليدية والابتكار الحديث، مؤكدا ضرورة دعم المجتمعات لتطوير طرق عملية لحصاد المياه وتعزيز الأمن المائي.
وأشار تقرير الرابطة إلى أن المبادرة ترتكز على ثلاثة نماذج رئيسة تشمل أنظمة مجتمعية لتأمين مياه الشرب في المدارس والعيادات، وبرامج توعية وتمكين للشباب عبر “مدرسة المطر”، وآليات لإعادة ترطيب التربة في المناطق الجبلية، من خلال مصائد مائية صغيرة توفر خط دفاع طبيعي ضد الجفاف وحرائق الغابات.
كما أوضح التقرير أن المبادرة تنسجم مع توجهات الأمم المتحدة نحو حلول قائمة على الطبيعة، وستشهد دعما إضافيا من خلال فعاليات دولية مرتقبة عام 2026، تشمل مؤتمر الرابطة الدولية للمياه حول حصاد مياه الأمطار في بنوم بنه، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية بالشراكة مع السنغال، بهدف توحيد الجهود العالمية للنهوض بحلول مستدامة لإدارة مياه الأمطار.
ويجري حاليا، وفقا للتقرير، إعداد “إعلان المطر من أجل المرونة” الذي يدعو الحكومات إلى الاعتراف بمياه الأمطار كمصدر صالح لمياه الشرب، والاستثمار في بنية تحتية لامركزية لجمعها، ودمج مفاهيمها في التعليم، مع الدعوة لتخصيص يوم عالمي لمياه الأمطار بهدف تعزيز الوعي العالمي بهذا المورد.
وأكد التقرير أن مبادرة R4R تتجاوز النماذج التقليدية لإدارة المياه عبر الجمع بين التقنيات الحديثة والتعليم والتمكين الاجتماعي، بما يجعلها أداة أساسية لبناء مرونة بيئية واقتصادية داخل المجتمعات المحلية. كما شدد على أن بناء المرونة يبدأ من القاعدة، من المجتمعات التي تجمع أول قطرة مطر وتتشارك المعرفة حول كيفية إدارتها بشكل مستدام.
حل تكميلي
وفي إطار النقاش المتواصل حول إمكان توسيع حلول حصاد مياه الأمطار وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة الجفاف، اعتبرت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي، أن مبادرة المطر من أجل المرونة تعد حلا تكميليا مهما، لكنها لم تكن حلا شاملا بحد ذاتها.
وأكدت الزعبي ضرورة دمج المبادرة في إستراتيجية وطنية شاملة تعتمد على حلول متكاملة لزيادة إمدادات المياه وخفض الطلب وتحسين إدارة موارد المياه في جميع القطاعات.
وأشارت إلى إمكانية الأردن تبني مبادرة المطر من أجل المرونة بفعالية من خلال دمجها مع حلول شاملة، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على تنفيذها كجزء من إستراتيجية أوسع نطاقا تشمل زيادة كفاءة استخدام المياه في الري، ومعالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية، وتحسين إدارة الموارد المائية الحالية، ومواجهة تحدي النمو السكاني المستمر، فضلا عن استخدام تقنيات حديثة للكشف عن التسربات.
وأوضحت الزعبي أن المبادرة توفر مصدرا إضافيا للمياه النظيفة عبر حصاد مياه الأمطار، مما يقلل الحاجة إلى استخدام مصادر أخرى خاصة المياه الجوفية، ويساهم في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ وتقلبات هطول الأمطار من خلال توفير احتياطي محلي من المياه.
وحذرت من التحديات التي تواجه المبادرة، مشيرة إلى اعتمادها على كميات الأمطار التي قد تقلل من فعاليتها في سنوات الجفاف الشديد، إضافة إلى الحاجة إلى البنية التحتية، حيث تتطلب المباني الجديدة والقديمة تركيب أنظمة حصاد مياه الأمطار، ما قد يستلزم استثمارات، وأكدت محدودية استخدامها في بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة واسعة النطاق، ما يستلزم إستراتيجيات أوسع لزيادة العرض وتقليل الطلب.
وقالت الزعبي إن الحلول المجتمعية البسيطة واللامركزية لحصاد مياه الأمطار تشمل جمع المياه من أسطح المنازل، وبناء خزانات لتخزينها واستخدامها في ري الحدائق المنزلية أو الأشجار، إضافة إلى إعادة توجيه مياه الجريان السطحي لتتسرب إلى التربة عبر إنشاء أخاديد وقنوات وبوابات صغيرة وحواجز حجرية، بما يعزز الأمن المائي المحلي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضافت أن هذه الحلول تساعد على زيادة إمدادات المياه المحلية وتخفيف الضغط على الموارد الأساسية، وتوفير استجابة فعالة لتحديات مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الحصاد اللامركزي لمياه الأمطار يشمل جمع المياه من الأسطح وإنشاء برك تجميعية وسدود صغيرة وتوجيه المياه الفائضة لتجديد المياه الجوفية عبر آبار وحفر مخصصة، مؤكدة أهمية برامج التوعية المجتمعية لتعريف المواطنين بأساليب عملية يمكنهم تطبيقها في منازلهم ومرائبهم.
ولفتت إلى أن من فوائد هذه الحلول توفير مصادر مياه إضافية، وتقليل الاعتماد على المياه التقليدية مثل المياه الجوفية والسطحية، والتخفيف من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة عبر الحد من الجريان السطحي، وتقليل خطر الفيضانات والتآكل، وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، وخلق فرص عمل في تركيب وصيانة أنظمة حصاد المياه.
وأكدت دور أنظمة حصاد مياه الأمطار المحمولة في تقديم حل بسيط ومتنقل، يعتمد على براميل أو خزانات يمكن وضعها في مواقع مختلفة لجمع المياه، موضحة أن هذه الأنظمة سهلة النقل وأقل تكلفة مقارنة بالأنظمة الثابتة وسهلة التركيب والصيانة، ما يجعلها خيارا مثاليا للاستخدام المنزلي.
ترشيد المياه
وأشارت الزعبي إلى إمكانية تشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه وتعزيز الصادرات، عبر تبني تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، وزراعة محاصيل عالية القيمة تتطلب كميات أقل من المياه، واستخدام مصادر مياه غير تقليدية، مؤكدة أن ذلك يحسن كفاءة استخدام المياه ويقلل من استنزاف الموارد، ويعزز الإنتاجية الزراعية، ويدعم تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.
وأضافت أن حوافز مالية ودعما ماليا للمزارعين الذين يتبنون ممارسات مستدامة تساعد على تبني التقنيات الحديثة والذكية مناخيا، مثل الري بالتنقيط والزراعة المحمية، مع تحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار واستخدامها، وزيادة الدخل عبر وضع إستراتيجيات لتعزيز الإنتاج والصادرات وربطها بكفاءة استخدام المياه، فضلا عن توفير برامج تدريبية لتعزيز المهارات الزراعية الحديثة.
وشددت على ضرورة ربط برامج الدعم الزراعي بزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير عقود شراء مضمونة للمزارعين الذين يستوفون معايير الاستدامة، إضافة إلى توفير تدريب على تقنيات الري الحديث وإدارة المياه لزيادة الكفاءة وتحسين الدخل، مع تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الزراعية المستدامة وتمويل المشاريع التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه.
ولفتت إلى موافقة الحكومة مؤخرا على دعم تكلفة شحن صادرات الفاكهة والخضراوات الطازجة جوّا وبحرا بنسبة 50 %، مؤكدة أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاع الزراعي للتخفيف من آثار الظروف الإقليمية وإغلاق الحدود، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويزيد الصادرات، ويخلق فرص عمل ويحفز الإنتاج الزراعي ويقلل خسائر المزارعين، وكذلك دعم اعتماد تقنيات الزراعة الذكية وترشيد المياه.
وأوضحت أن مدارس الأمطار تؤدي دورا حيويّا في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب حول أهمية المياه وكيفية استخدامها بحكمة، وتعليمهم آليات التأهب للطوارئ والظروف الجوية القاسية، وتعزيز الشراكات مع أولياء الأمور والجهات المعنية، علاوة على تثقيف الطلاب حول تقنيات حصاد مياه الأمطار وكيفية الحفاظ على المياه في المدرسة والمنزل، بما يعزز فهمهم لقيمة كل قطرة مياه.
حلول لامركزية
وفي سياق البحث عن حلول عملية تعزز قدرة المجتمعات الأردنية على مواجهة أزمة المياه المتصاعدة، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات، أن الأردن، وهو من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه وازدياد موجات الجفاف المرتبطة بتغير المناخ، بات اليوم بحاجة ملحة إلى حلول مبتكرة ولامركزية تخفف الضغط عن النظام المائي التقليدي وتمنح المجتمعات قدرة أكبر على التكيف.
ورأى الدحيات أن مبادرة “الأمطار من أجل المرونة” (R4R) مثلت نموذجا عالميا واعدا يمكن للأردن أن يستفيد منه بدرجة كبيرة، نظرا لكونها مبادرة قامت على تطوير وتسريع الابتكارات المجتمعية المحلية في مجال الاستفادة من مياه الأمطار، وعملت على تعزيز المرونة وحماية الصحة العامة، وردم الفجوة بين المعرفة المحلية والحلول الوطنية والإقليمية.
وأشار إلى أن المبادرة اعتمدت على إطار عمل موحد قام على ثلاثة مسارات رئيسة رآها جميعا قابلة للتطوير داخل المجتمعات الأردنية؛ وتوزعت على تنفيذ أنظمة مياه أمطار مجتمعية للشرب لحماية الصحة، وتوفير المياه بطرق لامركزية في المدارس والعيادات والتجمعات النائية، وهو نهج اعتبره مناسبا للمملكة، خصوصا في المناطق التي تعاني ضعفا في خدمة شبكات المياه أو تواجه تذبذبا في التزويد.
كما أشار إلى نهج تمكين الشباب وتثقيفهم عبر التعليم العملي المرتبط بالمناخ من خلال “مدرسة المطر”، وهو جانب انسجم مع توجه الأردن لإدماج مفاهيم التغير المناخي في المناهج وتعزيز الوعي المجتمعي.
وذلك إلى جانب إعادة رطوبة التربة في الغابات عبر مصائد دقيقة الحجم لمياه الأمطار، وهو أسلوب اكتسب أهمية متزايدة في الأردن، في ظل تزايد خطر حرائق الغابات وتدهور الغطاء النباتي.
وشدد الدحيات على أن هذه الابتكارات، رغم اختلاف مواقع تطبيقها حول العالم، تقاطعت جميعا عند نهج واحد اتسم بالبساطة والملكية المحلية والقوة التحويلية للمطر، وهي عناصر رأى أن الأردن يحتاج إليها بشدة؛ لتوسيع نطاق التكيف المناخي بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة، خاصة في المناطق الريفية أو الهشة.
وأكد أن الابتكارات التي قدمتها مبادرة R4R تحدت الطرق التقليدية في إدارة المياه، متجاوزة الأنابيب والمضخات إلى نطاق أوسع شمل التعليم والاستجابة للطوارئ، والمرونة القائمة على النظم الطبيعية المعرضة للخطر.
وأشار إلى ضرورة التحول في التفكير بهذا الخصوص في بلد مثل الأردن، حيث لم يعد ممكنا الاعتماد على البنية التحتية المركزية وحدها لمواجهة تحديات المياه المتفاقمة.
نماذج قابلة للتطبيق
وأوضح الدحيات أن تطبيق هذه النماذج في الأردن، مثل “مدرسة المطر” أو “الأنظمة المتنقلة لحصاد مياه الأمطار” (RFD)، سيكون ممكنا وفعالا إذا جرى تكييفه مع الواقع الجغرافي والاجتماعي للمملكة.
ففي المناطق الجافة أو المتأثرة بالكثافة السكانية والنزوح، كما هو الحال في شمال الأردن، رأى أن الأنظمة المتنقلة (RFD) قادرة على توفير حلول سريعة ومرنة لحصاد المياه في مواقع ذات احتياجات طارئة أو متغيرة.
أما نموذج “مدرسة المطر”، فاعتبر أنه يمكن دمجه في مدارس المجتمعات المحلية لصناعة جيل واعٍ وقادر على إدارة موارده المائية بطريقة تشاركية ومستدامة، إلى جانب إمكانية جعله منصة للتعليم العملي في الجامعات والمراكز الشبابية.
وتابع الدحيات أن دعم هذا التوجه العالمي جرى تعزيزه من خلال صياغة “إعلان المطر من أجل المرونة”، داعيا الحكومات والمؤسسات إلى الاعتراف بمياه الأمطار كمصدر عملي لمياه الشرب الآمنة، والاستثمار في البنية التحتية المحلية لحصاد الأمطار، وإدماج معارفها في النظام التعليمي، فضلا عن توسيع الشراكات العابرة للحدود لتبادل المعرفة، وصولا إلى الدعوة لاعتماد يوم أممي لمياه الأمطار.
ورأى أن هذا الإعلان، إذا ما تبناه الأردن، سيشكل إطارا محفزا لإدخال نهج حصاد الأمطار كأداة رسمية داعمة للأمن المائي. وخلص الدحيات إلى أن الأردن، بما واجهه من تحديات حادة في المياه، امتلك الفرصة والحاجة لاستثمار مبادئ “المطر من أجل المرونة” وتطبيق ابتكاراتها بطريقة تتناسب مع بيئته الجغرافية والاجتماعية.
وأكد إمكانية أن تكون هذه المبادرة إحدى الأدوات العملية لتعزيز الأمن المائي، وتحقيق المرونة المناخية في المجتمعات المحلية إذا جرى تبنيها بجدية وبنهج تشاركي على المستويات كافة.
أهمية المبادرة
بدوره، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه، م. توفيق الحباشنة، أهمية مبادرة “المطر من أجل المرونة”، باعتبارها تمثل خطوة جيدة لكل جهد يسعى إلى توفير وتخزين كميات من المياه، مشيرا إلى أن المبادرة تتيح جمع مياه الأمطار بطريقة منظمة، ما يساهم في التخفيف من آثار الجفاف على المجتمعات المحلية.
وقال الحباشنة إن نظام الأبنية في البلديات يتضمن بندا يلزم بإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، وهو ما يعزز قدرة المباني على الاستفادة من الأمطار بشكل فعال، ويساعد على توفير كميات كبيرة من المياه يمكن استخدامها في مختلف الاحتياجات، بما في ذلك الاستخدام المنزلي والري المحدود.
وشدد على مساهمة هذه الخطوة في تقليل ضرر الجفاف وتعزيز الأمن المائي على المستوى المحلي، خصوصا في المناطق التي تواجه ندرة الموارد المائية أو ارتفاع ضغط الطلب على المياه.
وأشار إلى أن جمع مياه الأمطار ضمن الخزانات الثابتة أو المحمولة، يعد جزءا أساسيا من استراتيجيات مرونة المجتمعات أمام تقلبات المناخ، مؤكدا أهمية دمج هذه الممارسات مع التوعية المجتمعية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه المخزنة، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة من كميات الأمطار التي تهطل سنويا.- الغد
